به نقل از «ایران اکونومیست»

چرا ایران به غنی‌سازی ۶۰ درصد رسید؟

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۹۳۰۵

آغاز غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم در سانتریفیوژهای نطنز و فردو گرچه گزینه قاطع ایران در دفاع از حقوق هسته‌ای خود است اما مسیر رسیدن به این گزینه هم برخلاف آنچه غرب مدعی آن است، مسیری قابل تأمل است.

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایران اکونومیست، دو قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، دو واکنش قاطع تهران را درپی داشت و غنی‌سازی اورانیوم در سایت‌های نطنز و فردو را به غنای ۶۰ درصد رساند و نشان داد اهرم فشارهای سیاسی به بهانه‌های فنی کارایی خود را از دست داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واکنش ایران به زیاده‌خواهی‌های غرب

زمزمه های پاسخ ایران به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از همان ساعات صدور این قطعنامه آغاز شد و گمانه‌زنی‌هایی را هم در پی داشت که با بیانیه روز دوشنبه یک آذرماه، سازمان انرژی اتمی ایران جزئیات آن روشن شد.

جمهوری اسلامی ایران در واکنش به قطعنامه صادر شده روز پنجشنبه ۲۶ آذرماه، شورای حکام، غنی سازی ۶۰ درصد اورانیوم را در سایت هسته‌ای فردو آغاز کرد.

این دومین سایت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است که در هفت ماه گذشته به چرخه غنی‌سازی ۶۰ درصد اورانیوم پیوسته است. براساس اعلام سازمان انرژی اتمی ایران، در سایت فردو تولید محصول اورانیوم UF۶ با غنای ۶۰ درصد، روند تعویض ماشین‌های سانتریفیوژ نسل اول با ماشین‌های پیشرفته ۶-IR و تجهیز سالن (B واحد یک) با ظرفیت ۸ زنجیره جدید آغاز شد. در سایت نطنز هم گازدهی به دو زنجیره جدید از ماشین‌های پیشرفته نوع ۴-IR و ۲m-IR و پاسیواسیون دو زنجیره دیگر از همین نوع و روند راه‌اندازی واحد B۱۰۰۰ با ظرفیت ۸ آبشار جدید آغاز شد.

پیش از این و در فروردین ماه سال جاری، جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای قانون مصوب مجلس در کاهش تعهدات برجامی به دلیل نقض این توافق از سوی غرب، غنی‌سازی ۶۰ درصدی را در سایت نطنز آغاز کرد که انگیزه اصلی آن اقدامات خرابکارانه رژیم صهیونیستی در سایت نظنز و حمایت آمریکا و اروپا از این اقدامات بود. قطعنامه پنجشنبه گذشته شورای حکام علیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی درحالی صادر شد که به گفته «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، جلسات متعددی بین سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در جریان بود و طی هفته‌های اخیر هیأت سازمان انرژی اتمی ایران با نگاهی رو به جلو در حال گفتگو و تعامل با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای یافتن راه‌حلی عملی جهت حل‌وفصل موضوعات پیچیده و فنی پادمانی بود.

وزارت امور خارجه معتقد است هیچ دلیل موجه فنی یا فوریت پادمانی برای ارائه قطعنامه علیه ایران وجود نداشته و به همین دلیل است که «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه قطعنامه صادر شده را اقدامی غیرسازنده توصیف و تصریح کرد: «در حالی که دو هفته پیش هیاتی متشکل از مقامات وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران به وین سفر و درباره همکاری نیرومندتر ایران و آژانس توافق کردند و دیدار سازنده‌ای را با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس انجام دادند، ولی به یک باره در راستای تأثیرگذاری بر محیط داخلی و همچنین اعمال فشار حداکثری و در تداوم سیاست به شدت ریاکارانه این روزهای ایالات‌متحده امریکا قطعنامه‌ای را علیه ایران روی میز گذاشت و بار دیگر از آژانس سوءاستفاده سیاسی کردند».

چرا ایران به غنی‌سازی ۶۰ درصد رسید؟

جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) سال ۲۰۱۵ پذیرفت که درصد غنی‌سازی اورانیوم را به منظور اثبات حسن‌نیت خود ۳٫۶۷درصد نگه دارد. این درصد غنی‌سازی تا تیرماه ۹۸ یعنی یکسال و دو ماه پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تعلل تروییکای اروپا در عمل به تعهدات خود، ادامه یافت. در این تاریخ دولت جمهوری اسلامی در جریان دومین گام کاهش تعهدات خود در برجام، میزان غنی‌سازی را از ۶۷/۳ بیشتر کرد. جمهوری اسلامی ۱۵ دی ماه ۹۸ و در راستای گام پنجم کاهش تعهدات خود اعلام کرد که دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده، و تحقیق و توسعه) مواجه نیست و پس از این برنامه هسته ای ایران صرفا بر اساس نیازهای فنی خود پیش خواهد رفت.

پیشروی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی براساس نیاز و البته در چارچوب برجام تا فروردین ۱۴۰۱ ادامه یافت و در این تاریخ، تهران در واکنش به اقدامات خرابکارانه رژیم صهیونیستی در سایت نطنز، میزان غنی‌سازی خود را در این سایت به ۶۰ درصد رساند. در ادامه کارشکنی‌های غرب در مسیر هسته‌ای ایران و صدور دومین قطعنامه شورای حکام، جمهوری اسلامی در دومین سایت خود غنی‌سازی ۶۰ درصدی را آغاز کرد.

این سِیر، خلاصه‌ای از پرونده هسته‌ای ایران است که نشان می‌دهد تهران مدت‌ها به صورت یکجانبه به تعهدات خود پایبند مانده و درصد غنی‌سازی خود را حتی با وجود عدم اجرای آن‌ها از سوی غرب، تا مدت‌ها افزایش نداد. اما با تداوم روند زیاده‌خواهانه واشنگتن و همراهان اروپایی از یک سو و ماجراجویی های تل‌آویو، واکنش‌های قاطع خود را آغاز کرد.

بیش از دو دهه است که جمهوری اسلامی ایران به اشکال مختلف تلاش کرده است که تا به جهان نشان دهد که در پی دست‌یابی به سلاح هسته‌ای نیست. سال‌ها مذاکره، پذیرفتن نظارت‌های برجامی، پادمانی و حتی فراپادمانی بر فعالیت‌های هسته‌ای خود نشانه‌های حسن‌نیتی است که در گزارش‌های آژانس هم بارها مورد تاکید قرار گرفته است. واقعیت آن‌ است که رسیدن ایران به تصمیم غنی‌سازی ۶۰ درصدی، نه یک‌باره که پروسه‌ای بود که از همان اردیبهشت ۹۷ و در پی خروج «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور وقت آمریکا از برجام و در پی آن بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه ایران بود. در این پروسه مهمترین عامل آغاز، زیاده خواهی‌ها و عهدشکنی‌های آمریکا و غرب بود و تهران در مسیر دفاع از حقوق خود قرار داشت و بر همین اساس اگر در پی مقصری برای رویدادهای اخیر می‌گردد، باید در سیاست‌های خود آن را جستجو کند.

واکنش غرب به آغاز غنی‌سازی ۶۰درصدی در فردو

نخستین واکنش مقامات آمریکا به موضوع افزایش غنی‌سازی در سایت فردو را تا حدودی می‌توان محتاطانه ارزیابی کرد. «آنتونی بلیکن» وزیر خارجه آمریکا گزارش‌ها درباره غنی‌سازی اورانیوم ۶۰ درصدی توسط ایران در سایت فوردو را غیرقابل تایید عنوان کرد و گفت: در حالی که همچنان معتقدیم بهترین راه برای حل چالش‌های ناشی از برنامه هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی است، ایران به دلایل مختلفی انتخاب کرده مسائل خارجی را وارد تلاش‌ها برای احیای توافق اتمی برجام کند».

«جان کربی» سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید هم با ابراز نگرانی عمیق درباره موضوع مطرح شده از سوی ایران گفت: «ما قطعا دیدگاه خود را مبنی بر اینکه اجازه نخواهیم داد ایران به توانایی سلاح هسته‌ای دست یابد، تغییر نداده‌ایم».

تروییکای اروپا اما کاسه داغ‌تر از آش شدند! فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه‌ای مشترک افزایش ظرفیت تولید اورانیوم و درصد غنی‌سازی در فردو و نطنز را بیشتر از محدوده مشخص در برجام و در راستای میان‌تهی کردن توافق برجام دانستند، رئیس پارلمان اروپا از قطع ارتباط و گفت‌وگوهای مستقیم میان این نهاد و جمهوری اسلامی سختن گفت و در نهایت جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه انگلیس هم درباره پرونده هسته‌ای و مذاکرات رفع تحریم‌ها هم گفت: «ما توافق بسیار منصفانه‌ای را در مارس امسال به ایرانی‌ها ارائه کردیم، آنها هنوز قرار است پاسخ بدهند». در پاسخ به این اظهارات وزیر خارجه انگلیس، امیرعبداللهیان در نشست خبری روز گذشته خود گفت: «متنی که الان روی میز قرار دارد در نتیجه گفت‌وگوهای چند ماهه در وین و ایده‌های مختلف در چندماه گذشته است؛ ما در سه موضوع همچنان با طرف آمریکایی تفاوت نظر و اختلاف دیدگاه داریم. طرفهای اروپایی با آمریکا هم نظر هستند؛ اما اتحادیه اروپا برای دستیابی به یک راه حل تلاش می‌کند».

سه کشور اروپایی درحالی مدعی میان‌تهی کردن توافق برجام از سوی ایران هستند که این توافق بارها و بارها از سوی آنها و دولت آمریکا، مورد تهدید و تعرض قرار گرفته است و به نظر می‌رسد لندن، پاریس و برلین فراموش کرده‌اند، از میان ۷ کشور متعهد به این توافق در سال ۲۰۱۵، آن دولتی که بر سر پیمان و تعهد خود باقی ماند، جمهوری اسلامی ایران بود.

ادعایی کهنه و بهانه‌ای تازه

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین قطعنامه خود علیه ایران، مدعی وجود سه نقطه با آثار مواد رادیواکتیو در خاک ایران شده است؛ «شیان»، «ورامین» (تورقوزآباد) و «مریوان». این ادعا درحالی مبنای قطعنامه قرار گرفت که جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده که در این نقاط فعالیت هسته‌ای نداشته و نخواهد داشت و اساسا به گفته «محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی یکی از نقاط مورد ادعایی، گاوداری است! این توضیحات اما برای جوسازان سیاسی آمریکا و اروپا مهم نیست و آنها در پی ایجاد زمینه‌ای برای کشاندن ایران به تنش و بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت است.

پنجره دیپلماسی چارچوب می‌خواهد

تصویب قطعنامه، افزایش تحریم‌ها و کارزار فشار ترکیبی علیه ایران با چاشنی عملیات روانی، در حالی از سوی کاخ سفید پیگیری می‌شود که به تعبیر آنها پنجره دیپلماسی همچنان باز است! این پنجره اما در حال حاضر تحت شدیدترین توفان‌های چند سال اخیر قرار دارد، بی‌آنکه چارچوبی برای ایستادن در برابر این بادها وجود داشته باشد. گره زدن پرونده ای فنی و حقوقی در ابعاد پرونده هسته ای ایران، به رویدادهای داخل کشور و اعتراضات تبدیل شده به اغتشاشات، مهمترین توفانی است که این پنجره دربرابر آن قرار دارد. تروییکای اروپا و آمریکا درحالی مذاکرات هسته ای را به بهانه اغتشاشات در داخل ایران متوقف کردند که موضوع اعتراضات ایرانیان داخلی و در حال پیگیری از سوی مسئولان است.

دومین توفان این پنجره در کنار سیاسی‌کاری‌ها، ادعاهای موهوم رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران است. ادعاهایی که قطعا با روی کار آمدن «بنیامین نتانیاهو» شدت هم خواهد گرفت و غرب اگر در عالم واقعیت و نه شعار در پی رسیدن به پنجره دیپلماسی است باید طوفان تیم «بی‌بی» را متوقف کند. از سوی دیگر این پنجره با انبوهی از سیاه نمایی رسانه‌هایی مواجه است که به صورت مستقیم و علنی ادعای دشمنی و تجزیه ایران را دارند و برای بسته نشدن پنجره دیپلماسی تروییکای اروپا و آمریکا باید فکری برای پروپاگاندای پترودلاری کنند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: برجام ، سازمان انرژی اتمی ایران ، محمد اسلامی ، حسین امیر عبد اللهیان ، وزارت امور خارجه ، جان کربی ، ناصر کنعانی ، آژانس بین المللی انرژی اتمی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: برجام سازمان انرژی اتمی ایران محمد اسلامی وزارت امور خارجه جان کربی ناصر کنعانی آژانس بین المللی انرژی اتمی آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان انرژی اتمی ایران جمهوری اسلامی ایران غنی سازی ۶۰ درصدی وزارت امور خارجه غنی سازی ۶۰ درصد تروییکای اروپا پنجره دیپلماسی درصد غنی سازی هسته ای ایران تعهدات خود شورای حکام علیه ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۹۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سفر رافائل گروسی به تهران موارد اختلافی ایران و آژانس حل خواهد شد؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اوایل هفته جاری به منظور رایزنی و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرکت در نخستین کنفرانس بین‌المللی علوم وفنون هسته‌ای ایران که در شهر اصفهان برگزار می‌شود، به ایران سفر خواهد کرد.

این سفر با توجه به تحولات و شرایط منطقه و همچنین با توجه به روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و موارد ادعایی آژانس علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران دارای اهمیت خاصی است و می‌تواند در صورت رویکرد فنی و عدم توجه به مسائل سیاسی به اصلاح روند غیرسازنده آژانس در برابر ایران منجر شده و همکاری‌های فی‌مابین را افزایش دهد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در طی سال‌های گذشته بدون توجه به همکاری‌های گسترده ایران با آژانس و اعطای دسترسی به این نهاد برای بازرسی، ادعاهای سیاسی خود علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران را در گزارش‌های فصلی به شورای حکام و همچنین در مصاحبه‌های صورت گرفته با رسانه‌ها مطرح کرده است.

در آخرین گزارش فصلی گروسی به شورای حکام در اسفند ماه سال گذشته نیز رویکرد سیاسی مدیرکل مشهود است که از رویکرد ایران در کاهش همکاری با این آژانس انتقاد کرده و در خصوص مسائلی از جمله پادمان و اصطلاح دو مکان باقی مانده، توقف اجرای کد اصلاحی ۳.۱ و همچنین بازرسی‌ها ادعاهای قبلی را تکرار کرده است.

موضوع مربوط به اصطلاح «دو مکان» و اسناد غیرمعتبر

سال ۱۳۹۸ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس یک سری اسناد مجهول الهویه و غیر معتبر که توسط رژیم صهیونیستی منتشر شده بود، ادعایی را علیه ۴ مکان مطرح کرد و ادعا کرد ایران در ۴ منطقه ورامین، تورقوزآباد، آباده (مریوان) و آزمایشگاه جابر بن حیان غنی سازی یا اعمال خارج از پادمان انجام شده است.

طی مذاکرات و رایزنی‌ها موضوع آزمایشگاه جابر بن حیان در نتیجه همکاری ایران مطابق با بند ۷.۶ گزارش آژانس بسته شده است و همچنین پس از سفر گروسی در اسفند ماه ۱۴۰۱ به تهران و مذاکرات انجام شده پرونده مربوط به آباده نیز بسته شد. در گزارش مدیرکل به شورای حکام در خرداد سال ۱۴۰۲ آمده است که بازرسان تحقیقات خود را در مورد آثار اورانیوم در مریوان، در نزدیکی شهر آباده، در حدود ۵۲۵ کیلومتری جنوب شرقی تهران بسته‌اند.

در آخرین گزارش آژانس به شورای حکام در اسفندماه ۱۴۰۲ دو مکان ادعایی باقی‌مانده آژانس همچنان وجود دارد و گروسی در این گزارش مدعی شد که «ایران توضیحات فنی معتبری برای وجود ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در ورامین و تورقوزآباد به آژانس ارائه نکرده و آژانس را از مکان یا مکان‌های فعلی مواد هسته‌ای یا تجهیزات آلوده مطلع نکرده است».

آژانس تاکنون اسناد معتبری در این خصوص ارائه نکرده و صرفا بر اساس اطلاعات ادعایی و مجهول‌الهویه رژیم صهیونیستی در این خصوص، ازریابی‌های خود را انجام داده است. ایران نیز در پاسخ به این ادعا به صراحت بیان کرده که هیچ مکانی که باید تحت موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) اعلام شود، وجود ندارد؛ از جمله از طریق یادداشت‌های توضیحی INFCIRC/۱۱۵۹ مورخ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۱۱۳۱ مورخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۹۹۶ مورخ ۷ ژوئن ۲۰۲۲ و INFCIRC/۹۶۷ مورخ ۳ دسامبر ۲۰۲۱ که توسط ایران ارسال شده است.

در یادداشت توضیحی ایران در اسفند ماه سال گذشته نیز تاکید شده که در خصوص "ورامین"، هیچ مکان اعلام نشده‌ای (که اعلام آن) طبق موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) الزامی باشد، وجود نداشته است.

ایران در این یادداشت نوشت: «ادعای وجود "کارخانه در مقیاس آزمایشی اعلام نشده که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مورد استفاده قرار می‌گرفته است" فاقد اطلاعات موثق و اسناد معتبر تأیید شده، بلکه مبتنی بر اسناد جعلی و غلط ارائه شده توسط یک نهاد معلوم‌الحال است. ارجاع آژانس صرفاً به تصاویر ماهواره‌ای بی‌کیفیت برای ارزیابی اینکه «... کانتینرهای خارج شده از ورامین در نهایت به تورقوزآباد منتقل شدند...» کافی و صحیح نیست، زیرا هزاران کانتینر مشابه در سراسر کشور در حال حرکت هستند. ادعای جابجایی یک کانتینر از مکانی به مکان دیگر، نمی‌تواند تنها با تصاویر ماهواره‌ای کم کیفیت طرح و پیگیری شود.»

ایران همچنین در خصوص تورقوزآباد نیز با بیان اینکه هیچ سند معتبری تاکنون ارائه نشده است، در یادداشت توضیحی خود تصریح کرد: «ارزیابی آژانس براساس اطلاعات و شواهد معتبر نیست. تورقوز آباد در واقع یک مکان صنعتی است که شامل انواع انبارها و اماکن نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، لاستیک و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و برخی ضایعات صنعتی است. این مکان در چنین منطقه‌ای مناسب برای انبار مواد هسته‌ای نیست. در مورد فرض نادرست آژانس مبنی بر بیرون بردن کانتینرها به شکل دست نخورده از این مکان نیز اطلاعاتی که اثبات می‌کند فرض آژانس صحیح نیست قبلاً به آژانس ارائه شده است.»

ایران توضیحات فنی خود در خصوص این ادعاها را در گزارشاتی مختلف به آژانس ارائه کرده اما رویه سیاسی در این نهاد بین‌المللی و تحت تاثیر قرار گرفتن توسط رژیم صهیونیستی تاکنون باعث شده که با وجود اینکه هیچ سند معتبر مبنی بر تخلف ایران در طی این سال‌ها وجود ندارد، این موارد ادعایی توسط آژانس بسته نشود.

ایران به طور داوطلبانه به آژانس اجازه دسترسی اعطا کرده و اطلاعات و توضیحاتی در مورد این مکان‌ها به آژانس ارائه کرد. این در حالی بود که آژانس اسناد معتبری را در رابطه با ادعای خود درباره «مواد هسته‌ای اعلام‌نشده و فعالیت‌های مرتبط هسته‌ای» به ایران ارائه نکرد و ایران هرگز موظف نبوده است که اسناد غیرمعتبر و ساختگی را به‌عنوان اطلاعات مرتبط با پادمان در نظر بگیرد و به درخواست‌های آژانس پاسخ دهد. با این حال، متأسفانه آژانس تمامی اسناد ساختگی و اطلاعات جعلی ارائه شده توسط رژیم اسرائیل را معتبر می‌داند. این امر باعث شده است که آژانس بر این اساس ارزیابی اشتباه و نتیجه‌گیری غیرقابل اعتمادی داشته باشند.

کد اصلاحی ۳.۱ و توقف اجرای آن توسط ایران

به دنبال خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و ناتوانی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی آلمان و فرانسه و انگلستان در اجرای تعهدات خود، ایران بر اساس بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، تمام اقدامات شفاف‌ساز داوطلبانه فراتر از موافقت‌نامه پادمان جامع خود از جمله اجرای کد اصلاحی ۳.۱ (همان‌طوری که در بند ۶۵ پیوست برجام مشخص شده است) را متوقف کرد.

پس از این عمل ایران، آژانس نیز با انتقاد از توقف موقتی اجرای کد ۳.۱ توسط ایران، آن را عدم اجرای موافقتنامه پادمان تلقی کرد. گروسی نیز در گزارشات و مصاحبه‌های خود سعی کرد ایران را ناقض توافقات بداند. وی در در نشست افتتاحیه شورای حکام آژانس در خصوص برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد: «ایران همچنین نیاز به اجرای کد اصلاحی ۳.۱ دارد که یک تعهد قانونی برای ایران است. این مسائل پادمانی باقیمانده ناشی از تعهدات ایران ذیل توافقنامه پادمان جامع است و باید حل و فصل شود تا آژانس در موقعیتی باشد که تضمین دهد برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح آمیز است.»

مسئله‌ای که آژانس فراموش کرده این است که تصمیم ایران برای توقف اجرای تعهدات خود تحت برجام کاملاً مطابق با حقوق ذاتی آن طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام و در پاسخ به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام بود و این واقعیت آشکار نمی‌تواند مبنایی برای آژانس و دیگر کشورهای غربی برای خواسته‌های فراتر از ان‌پی‌تی و همچنین خودداری از انجام تعهدات خود باشد.

کد ۳.۱ جزء لاینفک ترتیبات فرعی موافقتنامه‌های پادمان جامع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کشورهای غیر هسته‌ای طرف معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است. این آیین نامه از دولت‌ها می‌خواهد که در مورد تاسیسات جدید به طور معمول حداکثر ۱۸۰ روز قبل از بارگذاری مواد هسته‌ای به آژانس گزارشاتی ارائه شود.

مدیرکل آژانس در این خصوص مدعی است که مبنای قانونی پذیرش کد اصلاحی ۳.۱ از سوی ایران، ماده ۳۹ موافقت‌نامه پادمان است و قانونی بودن یا غیرقانونی بودن تصمیم ایران مبنی بر توقف اجرای این آیین‌نامه باید بر اساس مفاد این ماده ارزیابی شود.

اما ماده ۳۹ در مورد تعلیق اجرای آیین نامه ساکت است و به طور خاص به توقف اجرای قانون اشاره نکرده است. بنابراین، برای ارزیابی اینکه آیا توقف اجرای کد اصلاحی ۳.۱ توسط ایران نقض تعهدات بین‌المللی این کشور است، بررسی اسناد حقوقی مربوط به غیر از موافقتنامه پادمان ضروری است.

نکته مهم دیگر این است که این بند ۶۵ برجام بود که ایران را ملزم به اجرای مجدد کد اصلاحی پس از سال ۲۰۱۵ کرد. برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در واقع شرایطی را فراهم می‌کند که تحت آن ایران می‌تواند تعهدات خود از جمله تعهد به اجرای کد اصلاحی ۳.۱ را به حالت تعلیق درآورد. به طور خاص، بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام شرایطی را که اجازه چنین تعلیقی را می‌دهد، بیان می‌کند. ایران، متعاقب اعمال مجدد تحریم‌ها توسط ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ و عدم پایبندی امضاکنندگان اروپایی به تعهدات خود در برجام، به تدریج تعهدات برجامی خود را کاهش داد و در فوریه ۲۰۲۱، اجرای کد اصلاحی ۳.۱ را متوقف کرد.

در نتیجه، توقف اجرای کد اصلاحی توسط ایران با تعهدات برجام همسو بوده و نقض آن محسوب نمی‌شود. برجام، به عنوان یک توافق عمومی و جزء لاینفک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۲۳۱)، بر اساس ماده ۱۰۳ منشور سازمان ملل متحد، بر سایر معاهدات از جمله موافقتنامه‌های پادمان اولویت دارد. همانطور که در بالا ذکر شد، برجام، تحت شرایط خاصی، کاهش و تعلیق تعهدات برجامی ایران از جمله تعهد این کشور به اجرای کد اصلاح شده را مجاز دانسته و مدیرکل آژانس نمی‌تواند در ارزیابی قانونی یا غیرقانونی بودن تعلیق این موضوع را نادیده بگیرد.

این کشور ایران نبود که توقف اجرای این کد را آغاز کرد. در عوض، این اقدامات خصمانه برخی از دولت‌ها بود که ایران را مجبور به توقف اجرای این قانون در سال ۲۰۰۷ و بار دیگر در سال ۲۰۲۱ کرد. تعلیق اجرای کد اصلاحی پیامد مستقیم شکست برخی کشورها در پایبندی به تعهدات خود در برجام است. اگر این کشورها نقض‌های خود را اصلاح کنند و مسئولیت‌های خود را از سر بگیرند، ایران آماده است تا پاسخ متقابل را بدهد.

مسئله بازرسان آژانس

۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲ بود که خبری توسط آژانس مبنی بر اینکه برخی از بازرسان این نهاد توسط ایران لغو انتصاب شده‌اند، منتشر شد. ایران ۸ بازرس فرانسوی و آلمانی آژانس را براساس حقوق حاکمیتی مصرح در ماده ۹ موافقتنامه جامع پادمان بین ایران و آژانس ( INFCIRC ۲۱۴) و در پی سوءاستفاده‌های سیاسی سه کشور اروپایی در جلسه شورای حکام لغو انتصاب کرد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه پس از این لغو انتصاب اعلام کرد: متأسفانه سه کشور اروپایی و آمریکا به رغم تعامل مثبت، سازنده و مستمر جمهوری اسلامی با آژانس، با زیاده‌خواهی و با هدف تخریب فضای همکاری ایران و آژانس، از فضای شورای حکام برای مقاصد سیاسی خود سوءاستفاده کردند. ایران پیشتر نسبت به عواقب این گونه سوءاستفاده‌های سیاسی از جمله تلاش برای سیاسی کردن فضای آژانس هشدار لازم را داده بود.

بعد از این عمل متقابل ایران، آژانس واکنش نشان داد و گروسی نیز در گزارشات و مصاحبه‌های خود با انتقاد از این لغو انتصاب مدعی شد که عمل ایران اجرای عادی فعالیت‌های راستی آزمایی آژانس در ایران را متاثر می‌کند. وی در بیانیه ۱۶ سپتامبر خود در این باره نوشت: «تجربه نشان می‌دهد که حذف/ اخراج/طرد بازرسان آژانس بر دستور کار( وظیفه) اساسی آژانس در راستی آزمایی تأثیر می‌گذارد و روشی برای کار همکارانه نیست.»

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی , سازمان انرژی اتمی ایران , برجام , مذاکرات هسته ای , محمد اسلامی , مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ,

در بحث لغو انتصاب بازرسان آژانس گروسی باید به جای فرافکنی به اصل موضوع بپردازد. وی مدعی است که ایران بر اساس ملیت بازرسان آنان را اخراج کرده و نباید انتصاب آنان را لغو می‌کرد. این در حالی است که طبق قانون ایران حق دارد نه تنها قبل از انتصاب بازرسان بلکه حتی بعد از آن نیز انتصاب آنان را لغو نماید.

براساس توافق نامه جامع پادمانی کشورهای عضو حق دارند از پذیرش یک یا گروهی از بازرس‌ها که آنها را فاقد صلاحیت تشخیص دادند، اجتناب کنند یا ماموریت شان را کان لم یکن فرض و یا نیمه تمام بگذارند و اعمال این حق هیچ نیازی به حصول یا وجود شرایط خاصی ندارد و کشور کاملا مختار است.

براساس بند یک ماده ۹ توافقنامه جامع پادمانی، آژانس باید رضایت ایران را برای بازرسان پیشنهادی خود دریافت نماید. همچنین براساس بند دو همان ماده چنانچه ایران چه در زمان پیشنهاد بازرس یا هر زمان دیگری پس از انتخاب یک بازرس با آن مخالف باشد، آژانس باید بازرس یا بازرسین دیگری را به دولت ایران پیشنهاد نماید. براساس بند سه ماده مزبور چنانچه در اثر خودداری مکرر دولت ایران از قبول بازرسین پیشنهادی آژانس، اجرای بازرسی بر طبق موافقتنامه دچار وقفه گردد، این مخالفت باید از طرف مدیرکل آژانس به شورای حکام ارجاع داده شود. با توجه به متن صریح موافقتنامه جامع پادمانی ایران می‌تواند بدون هرگونه توضیحی و در هر زمانی که بازرس یا بازرسینی را فاقد صلاحیت تشخیص داد از پذیرش آنها اجتناب کند و آژانس باید بازرس یا بازرسین دیگری را جایگزین نماید.

براساس گزارش‌های منتشر شده بخش پادمان، آژانس برای انجام وظائف پادمانی در چارچوب‌های مختلف پادمانی از خدمات حدود ۴۰۰ بازرس از ۸۰ ملیت مختلف از کشورهای عضو بهره می‌برد. از این تعداد حدود ۱۲۰ بازرس برای انجام بازرسی و راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای درچارچوب تعهدات پادمانی ذیل توافقنامه جامع پادمانی کشور جمهوری اسلامی ایران منصوب شده‌اند. یعنی چیزی حدود یک سوم کل تعداد بازرس‌های آژانس. پس از لغو انتصاب ۸ بازرس نیز ایران ۱۴ بازرس جدید آژانس را پذیرفت و آژانس هیچ اشاره‌ای به این انتصاب‌های جدید نکرد و این رویکرد آژانس حرفه‌ای نیست!

در بیانیه گروسی در این خصوص همچنین لغو انتصاب بازرسان را مسبوق به سابقه دانسته اما اگر موضوع مسبوق به سابقه است و قبلا نیز چنین شرایطی رخ داده بود چرا آژانس با توجه به سوابق قبلی پیش بینی لازم را برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین رویدادی در پیش نگرفته بود؟ با توجه به گزارش‌های موجود در سال ۲۰۰۷ نیز ایران از پذیرش ۳۸ بازرس احتراز کرد ولی دو طرف در ادامه به توافق رسیدند و آژانس نیز در انجام وظایف‌اش با مشکلی مواجه نشد. بنابراین رویکرد و وقایع اخیر را می‌توان ناشی از ناتوانی فنی آژانس ( در تامین نیروی انسانی متبحر کافی) و هم ناشی از ضعف در انجام مذاکرات و تعامل با کشور عضو دانست.

مدیرکل بدون توجه به حقوق ذاتی کشور عضو و طی سال‌ها بی‌توجهی به وظایفی که بر عهده آژانس برای انجام موثر اقدامات پادمانی و بهره گیری از تجربیات قبلی در تعاملات با کشور و نیز استفاده موثر از کلیه منابع از جمله نیروی انسانی متخصص آن شده است، موضوعی را که جزء حقوق کشور عضو است را مبنایی برای فرار از پاسخگویی مناسب به اعضا قرار داد.

آژانس به جای مذاکره با کشور عضو و معرفی بازرس‌های جدید مکررا از ایران -برخلاف مفاد ماده ۹ -درخواست می‌کند که در تصمیم‌اش تجدیدنظر کند و با طرح موضوع در مجامع مختلف در صدد استفاده از موضوع به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر کشور است.

در واقع آژانس به جای حل فنی موضوع به دنبال بهره گیری از شرایط سیاسی دنیا و حل آن از طریق سیاسی است که خارج از صلاحیت فنی آن است. این نحوه عملکرد آژانس که برخلاف متن توافقنامه جامع و سازوکارهای به رسمیت شناخته شده در آن است.

فرجام سخن

اکنون با سفر گروسی به ایران و رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی این فرصت فراهم است که همکاری‌های ایران و آژانس افزایش یابد. این رویکرد آژانس که خواسته یا ناخواسته در سمت و سوی منافع مقطعی گروهی از کشورهای غربی است می‌تواند منجر به کاهش اعتبار فنی آژانس شود. سفر پیش رو بستر مناسبی برای گسترش تعاملات ایران و آژانس است و این اتفاق جز با مذاکرات فنی و همچنین عدم سیاسی کاری محقق خواهد شد.

اکنون امیدواری برای همکاری‌های بیشتر ایران و آژانس و حل و فصل ابهامات وجود دارد. دولت جمهوری اسلامی ایران بارها حسن نیت خود را نشان داده و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز باید در مقابل همکاری‌های ایران، رویکرد متقابل و سازنده داشته باشد.

نکته قبل توجه این است که باید راز موفقیت ایران را در پیگیری همزمان افزایش قدرت هسته‌ای کشورمان در کنار توجه به تعاملات و مذاکرات فنی با آژانس دانست. پیشرفت‌های فنّی ایران در حوزه‌های مختلف هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی نشان می‌دهد که علیرغم فشارهای مختلف تحریمی و حتی خرابکاری، این حرکت پرشتاب متوقف یا کند نشده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی , سازمان انرژی اتمی ایران , برجام , مذاکرات هسته ای , محمد اسلامی , مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ,

یکی از فرصت‌های مناسب در این سفر شرکت گروسی در اجلاس کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای ایران است. کنفرانسی که کاملا جنبه علمی و تحقیقاتی دارد و می‌تواند تصویر مناسبی از علم هسته‌ای و همچنین فعالیت صلح آمیز ایران به جهان مخابره کند.

طبق گفته محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی حدود ۴۷۷ مقاله تاکنون برای این کنفرانس ارائه شده است.

نخستین کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای ایران روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت آغاز می‌شود و قرار است در افتتاحیه آن محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی سخنرانی کند.

کد خبر 849042 برچسب‌ها رافائل گروسی هسته‌ای - آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر ویژه